المشاط: الاقتصاد المصري يواصل مسار الإصلاح الهيكلي مع توقعات نمو 5% في 2025-2026

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تتجه في المرحلة الحالية نحو نموذج اقتصادي يركز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن هذا النموذج يستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عبر سياسات داعمة للنمو والتشغيل، موضحة أنه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2025 تم تنفيذ أكثر من 350 إجراءً هيكليًا، منها 87 إجراءً للشركات الناشئة، وأكثر من 25 إجراءً اجتماعيًا.

وأوضحت الوزيرة تفاصيل هذه الإجراءات، حيث استأثرت القوانين والقرارات بـ 52 إجراءً، والكفاءة المؤسسية والتشغيلية بـ 78، وتمويل المشروعات بـ 18، والإجراءات التنظيمية بـ 58، وخطط العمل والاستراتيجيات بـ 37، والتحول الرقمي بـ 45، والحوافز بـ 25، والإفصاح والشفافية بـ 41، بينما خصص 30 إجراءً لقطاع الصناعة و16 لقطاع الطاقة.

وختمت المشاط حديثها بالإشارة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2025-2026 بمعدل لا يقل عن 5%، مع وجود عوامل تصاعدية قد تدفع النمو لمستويات أعلى، مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي، واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية نتيجة جهود القيادة السياسية.